أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تحسين مؤشرات الديون في أفريقيا ووضعها على مسار نزولي لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن خيارات تمويلية مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك.
تحديات الديون
وأوضح الوزير أن الدول الأفريقية تواجه ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ضيق المساحة المالية، وارتفاع تكاليف التمويل، والصدمات الخارجية، إلى جانب التصنيفات الائتمانية السلبية، مما يزيد من أعباء الديون ويحد من القدرة على تمويل المشروعات التنموية.
ولمعالجة هذه التحديات، شدد كجوك على أهمية تبني أدوات تمويلية مبتكرة مثل الضمانات، ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة، بهدف زيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، مع تعزيز دور القطاع الخاص بما يتناسب مع الأولويات التنموية للقارة.
أفريقيا والنظام المالي العالمي
وأشار الوزير إلى ضرورة أن يكون للنظام المالي العالمي دور أكثر دعمًا في تمكين الدول الأفريقية من الوصول العادل إلى رأس المال بأسعار مناسبة.
وأكد أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان تمثيل مصالح القارة في تشكيل السياسات المالية الدولية.
ودعا إلى تحفيز التمويل المستدام وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في القارة.
التزام مصري
وجدد كجوك التأكيد على التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الاحتياجات المتزايدة لتمويل قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية تُضاعف الضغوط التمويلية على الدول الأفريقية، ما يستدعي تكاتف الجهود لإيجاد حلول مالية مستدامة تضمن تحقيق التنمية الشاملة في القارة.