أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، فراراً بوقف دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، أو عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد الاحتلال.
توزيع المساعدات
وكشف القرار أن جميع الأسر المستفيدة من هذه الرزاتب ستخضع لمعايير الرعاية الاجتماعية المطبقة في فلسطين دون تمييز.
إشراف محلي ودولي
وبحسب القرار سيتم إحالة جميع برامج الحماية والرعاية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي ستتولى توزيع المساعدات وفق آليات رقابة شفافة تخضع لإشراف محلي ودولي.
المساعدات الدولية
وقالت السلطة الفلسطينية إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مكانة فلسطين دولياً، والسعي لاستعادة برامج المساعدات الدولية، وفك الحصار المالي المفروض من إسرائيل، بما في ذلك وقف الاستقطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية.
نص القرار
وجاء في نص قرار الرئيس أبو مازن أنه “تم إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، سواء في قانون الأسرى أو اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
المساعدات النقدية
وأضاف أنه “تم نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
حركة حماس
من جانبها انتقدت حركة حماس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف رواتب عائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ذلك “تواطؤ مع سلوك الاحتلال”، داعية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال والإدارة الأمريكية.