اتحاد مقاولي التشييد والبناء يطالب بدمج قطاع المقاولات في مبادرات الدعم الحكومي.. «مستند»
ناشد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة بضرورة إدراج قطاع المقاولات ضمن مبادرات الدعم الحكومي الموجهة للقطاعات الإنتاجية والسياحية الصناعة والزراعة والسياحة والتي تتيح تمويلات بفائدة ميسرة للشركات العاملة، مما يسهم في توسيع المشروعات القائمة وإنشاء أخرى جديدة،
تحديات قطاع المقاولات
وأشار الاتحاد، إلى أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، التي جاءت بتأثير من الأزمات العالمية وانعكست آثارها على الاقتصاد العالمي بوجه عام، والمصري بوجه خاص.
وقال إن شركات المقاولات تعاني من ارتفاع التكاليف غير المباشرة، خاصة فوائد القروض البنكية، حيث أن عقود المقاولات قصيرة الأجل، بينما تتعرض معدلات الفائدة للتعديل المستمر، مما يزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى أزمة تدفقات نقدية.
تأثير سلبي
وأوضح أن هذه الأزمة تؤثر سلبًا على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، ما يدفع بعض البنوك والمطورين العقاريين إلى تسييل خطابات الضمان وسحب الأعمال، مما يضعف استقرار القطاع ويؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق.
ركيزة الاقتصاد المصري
وأكد الاتحاد أن قطاع المقاولات يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كونه المستهلك الأول لمنتجات القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الإنتاجية، وبالتالي فإن دعمه سيسهم في اكتمال الدورة الاقتصادية وتحفيز النمو.
وقال اتحاد مقاولي التشييد والبناء، في مستند حصل عليه “القرار المصري”، إن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل، خاصة للعمالة غير المنتظمة، ما يجعله محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري.
التأثير على العمالة غير المنتظمة
وشدد الاتحاد على أن أي تراجع في هذا القطاع ستكون له آثار سلبية مباشرة على هذه الفئة من العمال، مما يتطلب دعمه لضمان استقرار سوق العمل.
ولفت إلى أن إدارج قطاع البناء والتشييد بهذه المبادرة سوف يساهم فى تخفيف الأعباء المالية وتثبيت أسعار الفائدة على عقود المقاولات لدعم هذا القطاع فى الداخل وليكون له القدرة على التواجد بالسوق الخارجية من خلال تصدير المقاولة للشركات المصرية والتي أصبحت لديها قدرة تنافسية هائلة للعمل داخل وخارج حدود البلاد.
يذكر أن مبادرات الدعم الحكومي الموجهة للقطاعات الإنتاجية والسياحية الصناعة والزراعة والسياحة، بدأت منذ عام 2021 بقائدة سنوية 8% وأرتفعت إلى 15% مطلع العام الحالي.
