وكيل القوى العاملة بالنواب: فشل تطبيق قانون التصالح.. وحل الإشكاليات يدر 200 مليار جنيه للدولة

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن الحكومة تلقت 3 ملايين طلب تصالح خلال عام 2024، لكن الإجراءات المعقدة أعاقت التنفيذ، ما يتطلب تعديلات جوهرية لتسهيل استكمال الطلبات.

أزمات الأحوزة العمرانية والجراجات

وأوضح أن هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بالأحوزة العمرانية، حيث لم يتم إصدارها في جميع أنحاء الجمهورية، مما تسبب في تعطيل عمليات التصالح للمباني الواقعة خارجها.

وأشار إيهاب منصور، إلى أن مشكلة الجراجات لا تزال تمثل عقبة أمام استكمال الإجراءات في العديد من المشروعات.

إصلاح القانون ضرورة اقتصادية

وأضاف وكيل القوى العاملة بالنواب، أن نسبة من استكملوا إجراءات التصالح لم تتجاوز 4%، وهو دليل واضح على فشل التطبيق العملي للقانون.

وأكد أن هناك بنود محددة تحتاج إلى تعديل، منها إعادة النظر في نطاق الأحوزة العمرانية، وتحديد نطاق “القريب”، وتسهيل إجراءات نموذج 10 ونموذج 8، إضافة إلى معالجة مشكلات صب السقف والجراجات.

وشدد على أن حل هذه الملفات يمكن أن يؤدي إلى معالجة 80% من مشكلات القانون، ما يتيح للدولة تحصيل 200 مليار جنيه، ويسهم في تحقيق الهدف الحقيقي من التصالح وهو تقنين الأوضاع وتوفير سيولة مالية للموازنة العامة.