أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 47 لسنة 2025، والذي يُلزم بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال 90 يومًا.
هدف القرار
ويهدف هذا القرار إلى الحد من إعادة تغليف تلك الأدوية بتاريخ صلاحية جديد وإعادة طرحها في الأسواق، ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.
ورحّب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بالقرار، معتبرًا إياه من أهم وأفضل قرارات الهيئة منذ إنشائها.
وأكد أن تنفيذه سيضع حدًا لظاهرة تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، التي تفاقمت بسبب تأخر إصدار مثل هذا القرار.
وأشار إلى أن عدد الصيدليات في مصر يصل إلى 82 ألف صيدلية، مما سيشكل ضغطًا على هيئة الدواء في تنفيذ عملية السحب خلال المهلة المحددة.
مراقبة السوق
وشدد على ضرورة التزام الهيئة بمراقبة السوق لضمان تنفيذ القرار بفاعلية.
وطالب بضرورة تعويض الصيدليات عن الأدوية المرتجعة، وفرض عقوبات صارمة على الشركات التي ترفض ارتجاع الأدوية أو تعويض الصيدليات، حفاظًا على حقوقها وحماية صحة المرضى.
حجم الأدوية المتوقع إرجاعها
وأضاف أن حجم الأدوية المتوقع إرجاعها يصل إلى 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الصيدليات تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم سحب الأدوية المنتهية الصلاحية فور انتهاء صلاحيتها.
وأكد على أهمية وضع خطة محكمة لتنفيذ القرار، لضمان نجاحه وتحقيق الهدف الأساسي منه، وهو حماية صحة المواطن المصري من مخاطر تداول أدوية غير صالحة للاستخدام.