حققت إيطاليا مع أمازون وثلاثة من مديريها التنفيذيين بشأن تهرب ضريبي قيمته 1.2 مليار يورو (1.26 مليار دولار).
وفتحت السلطات الإيطالية، ممثلة في الادعاء العام في ميلانو وشرطة الضرائب، تحقيقًا مع ثلاثة من المديرين التنفيذيين في شركة أمازون ووحدتها الأوروبية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتيال الضريبي في المبيعات عبر الإنترنت خلال الفترة من 2019 إلى 2021.
السلطات الإيطالية
ومن المتوقع أن تصل الغرامة التي قد تفرضها السلطات الإيطالية على الشركة إلى نحو ثلاثة مليارات يورو، بما في ذلك العقوبات والفوائد.
ويُعزى هذا الإجراء إلى خوارزميات أمازون التي تتيح لبائعين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من الصين، بيع منتجاتهم داخل إيطاليا دون الإفصاح عن هويتهم، ما يسمح لهم بالتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة الإيطالية.
الاتحاد الأوروبي
وبموجب القانون الإيطالي، يتحمل الوسيط الذي يعرض سلعًا للبيع في إيطاليا المسؤولية المشتركة عن عدم دفع ضريبة القيمة المضافة من قبل البائعين من خارج الاتحاد الأوروبي