أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025، بتاريخ 5 فبراير 2025، بمد العمل بأحكام القرار رقم 388 لسنة 2019، القاضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية، حتى 22 أبريل 2029.
توصية اللجنة الاستشارية
جاء القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي انعقدت بتاريخ 19 يناير 2025، حيث أيدت بأغلبية الآراء التقرير النهائي لقطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على هذا المنتج.
وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2024، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 21 مارس 2024، بتمديد العمل بالقرار الأصلي لمدة 12 شهرًا، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.
طلب الصناعة المحلية
وتلقى قطاع المعالجات التجارية طلبًا مؤيدًا مستنديًا بتاريخ 7 فبراير 2024، من الشركة التكاملية للصناعات المصرية، التي تمثل 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية في مصر، لمراجعة القرار، حيث أكدت الشركة أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة سيؤدي إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.
ووافق وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ 17 مارس 2024 على بدء إجراءات المراجعة النهائية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، لكن لم ترد أي ردود من الشركات المنتجة والمصدرة الصينية، بينما قامت الصناعة المحلية بالرد، وتم التحقق ميدانيًا من البيانات المقدمة.