أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 7 لسنة 2025، الذي يعدّل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف وضع حدود لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، وإتاحة فرص التصالح في الجرائم الضريبية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين.
أبرز تعديلات القانون
ونص القانون على وضع حد أقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، واشترط عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة، بما يضمن عدم تضخم الأعباء المالية على الممولين.
التصالح في الجرائم الضريبية
وأجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ضعف هذا الحد قبل رفع الدعوى الجنائية.
ونص على أنه لا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
التصالح في جرائم مادة 135
وأتاح القانون التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون الضريبة على الدخل، المتعلقة بعدم خصم أو تحصيل الضرائب المستحقة، مقابل دفع تعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، دفع تعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها، بالإضافة إلى سداد أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية، وتوفير حلول مرنة للممولين، وتشجيع التصالح كوسيلة لتسوية النزاعات الضريبية.