أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري يواجه “الاختيار الأصعب”، في اجتماعه المقبل، في ظل تباين التوقعات بشأن قرار الفائدة.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن أكثر من 57% من استطلاعات الرأي تتوقع خفضًا في سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، إلا أن أن هذا الخيار ليس مرجحًا في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم، مع إمكانية الاتجاه نحو خفضها لاحقًا، أو ربما الاكتفاء بإشارة رمزية نحو التيسير النقدي دون تنفيذ خفض كبير في الوقت الحالي.
توقعات بتثبيت الفائدة
وأوضح أن هناك عدة عوامل تدفع نحو تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل في مارس، من بينها تحركات سوق السندات، التوترات الجيوسياسية، حجم التدفقات الخارجية، وارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5%، خاصة مع قرب شهر رمضان.
التضخم السنوي
وأضاف أن التضخم السنوي تراجع بوتيرة أقل من التوقعات، حيث انخفض من 24.1% إلى 24% فقط، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
ارتفاع الدولار في العقود الآجلة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة، والذي تجاوز 59 جنيهًا، يعكس قوة العملة الأمريكية عالميًا نتيجة لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يقلل من احتمالات خفض الفائدة هناك.
وأكد أن هذا لا يعني بالضرورة وصول سعر الدولار إلى 52 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما يتم تداوله في بعض التوقعات.