كشف تقرير صادر عن الأونكتاد “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” عن دخول الاقتصاد العالمي فترة من النمو المنخفض، حيث يُتوقع أن يستقر عند نحو 2.7% خلال السنوات القادمة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، ووفقًا للمعدلات الحالية، لن يتم تحقيق سوى 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مما يُبرز الحاجة إلى سياسات اقتصادية أكثر فعالية واستثمارات مستدامة.
الجنوب العالمي
رغم التحديات، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 55 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن اللافت أن 40 تريليون دولار من هذا النمو ستأتي من الجنوب العالمي، مما يشير إلى تحول كبير في مراكز القوة الاقتصادية عالميًا.
الدول الأكثر هشاشة
وباتت الدول الأقل نموًا، والدول النامية غير الساحلية، والجزر الصغيرة النامية الأكثر عرضة للاضطرابات الاقتصادية، حيث تفتقر إلى البنية التحتية والاستثمارات الكافية التي تمكنها من الصمود أمام الأزمات المتلاحقة.
التحضّر السريع
وتشهد المدن تحولات ديموغرافية واقتصادية غير مسبوقة، إذ تستوعب المناطق الحضرية حاليًا 56% من سكان العالم وتُنتج 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويأتي مع استمرار هذه الاتجاهات، توقعات أن يعيش 70% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، مما يفرض تحديات جديدة تتعلق بالإسكان، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.
فجوة تمويل ضخمة
وتُقدّر فجوة التمويل المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجنوب العالمي بنحو 4 تريليونات دولار، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات مالية عالمية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا لضمان تحقيق التنمية المستدامة للجميع.