«مدبولي»: لدينا رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة.. وسنعمل على تنفيذ مقترحات تسجيل وتصدير العقارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بميزة تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تزخر بالمشروعات العقارية المتميزة، إلى جانب وجود مطورين عقاريين على أعلى مستوى، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

تسجيل العقارات 

وقال رئيس الوزراء، “سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وإنشاء منصة خاصة بتصدير العقارات للأجانب، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تضمن الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة”.

الاستثمار العقاري 

وأشار “مدبولي”، إلى وجود فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، إلى جانب الفرص المتاحة في منطقة وسط البلد، في ظل أعمال التطوير الجارية.

وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع.

إعادة إعمار غزة 

وأعلن رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حاليًا رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المسؤولين والخبراء يعملون على الانتهاء من هذه الرؤية، ومستطلعًا آراء الحضور بشأن آليات التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من قطاع العقارات في السوق المصرية.

تحديات القطاع العقاري 

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، بما في ذلك الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم، وأسعار الفائدة، ومدى تأثيرها على قرارات الاستثمار وتسعير العقارات.

حلول مقترحة 

وناقش الاجتماع، الحلول المُقترحة للنهوض بالسوق العقارية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار السوق، بالإضافة إلى تفعيل جهود تصدير العقارات.

فرص استثمارية 

وتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، على غرار صفقة رأس الحكمة، مع الإشارة إلى إمكانات التطوير في مواقع استراتيجية مثل البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم ومنطقة وسط القاهرة.

تصدير العقار 

وأكد أعضاء اللجنة أهمية أن تكون هناك رؤية حكومية واضحة بشأن تصدير العقار، مشيرين إلى ضرورة تقديم تيسيرات للمستثمرين الأجانب، وتحسين الخدمات المقدمة، بما يشمل التسهيلات الجمركية وخدمات الإقامة والترفيه.

تعديلات تشريعية 

وشدد أعضاء اللجنة، على الحاجة إلى تعديلات تشريعية تنظم القطاع العقاري، خاصةً فيما يتعلق بالصيانة، إلى جانب دور السفارات المصرية في الترويج للسوق العقارية المصرية بالخارج، واستغلال السمعة العالمية المتزايدة للساحل الشمالي ومشروعاته التنموية الكبرى.

التسويق الدولي للعقارات 

وأشار أعضاء اللجنة، إلى أهمية التسويق الدولي للعقارات المصرية، خاصة عبر المعارض العقارية التي تنظمها الشركات المصرية في دول الخليج، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الأعضاء استعدادهم للترويج للمشروعات العقارية التي تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الأجنبية.

وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى موضوعات تتعلق بتسجيل الأراضي والعقارات، وإطلاق صناديق استثمار عقارية، والاستفادة من الشركات العالمية في تسويق العقارات المصرية، لا سيما في مناطق مثل الساحل الشمالي، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عقارية جاذبة.