قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية، أن الاستثمارات الحكومية تتسم بالحوكمة الشديدة وذلك ضمن الانضباط المالي والذي يشمل افساح المجال للقطاع الخاص، وبالتالي هنالك سقوف لقانون الاستثمار.
وأكدت على ضرورة أن تكون الاستثمارات العامة محفزة للقطاع الخاص، مثل الاستثمارات العامة في شركة الكهرباء لنقل الطاقة الجديدة للقطاع الخاص.
التمويلات الخارجية
وأوضحت أن التمويلات الخارجية ليست هدفا بذاتها انما لسد الفجوة التمويلية، وأكدت عدم ثبات رقم محدد للفجوة التمويلية وسط زيادة الصادرات ونتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات.
الاتحاد الأوروبي
وأِشارت المشاط إلى آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تم توقيعها في مارس العام الماضي وتتضمن 5 مليار يورو، حصلت مصر على مليار ليتبقى منها 4 مليار بمهلة بحلول عام 2026.
وأضافت أن المتبقي من الآلية سيتم صرفهم على هيئة دفعات مختلفة، وأن الاتفاقية تضمن الاستثمارات في القطاع الخاص بأكثر من مليار و800 مليون يورو.
ولفتت إلى أهمية تلك التمويلات المرسسية المتجهة للقطاع الخاص تكمن في آليات أخرى يمكن أن تضاعف ذلك، بالإضافة إلى أنه جاذب للاستثمارات بالقطاعات الواعدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.