أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم الانتهاء من إعداد 7 أدلة إرشادية موحدة لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات الاقتصادية.
أدلة إرشادية
وقالت “عبد العال” إنه جار العمل على استكمال باقي الأدلة في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية بمختلف أنحاء الجمهورية.
مأموري الضرائب
وأضافت أنه سيتم تقييم أداء مأموري الضرائب بناء على مدى التزامهم بهذه الأدلة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، موضحة أن المصلحة تبذل جهودا كبيرة لزيادة أعداد العاملين المؤهلين في وحدة تسعير المعاملات، مع التركيز على اختيار أفضل الكوادر وتدريبهم لمواكبة حجم العمل المتزايد.
لجنة عليا
وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء الضريبيين؛ للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي بوحدة تسعير المعاملات، بحيث يكون هناك مستويان من الفحص: المستوى الأول داخل وحدة تسعير المعاملات، والثاني أمام اللجنة العليا في حال وجود اعتراضات على نتائج الفحص، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة، مما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارا.
التسهيلات الضريبية
وأشارت إلى أن من أبرز بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: اعتماد الفحص بالعينة بكافة المراكز والمأموريات الضريبية، حيث سيتم فحص الممولين بناءً على ملف مخاطر الممول، الذي يقيس درجة المخاطر الضريبية لكل ممول، فإذا كانت درجة المخاطر مرتفعة، سيتم إدراج الممول ضمن عينة الفحص لضمان الامتثال الضريبي.
دليل شامل
وأعلنت أنه سيتم الإعلان عن جميع المستندات المطلوبة للفحص مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب؛ تسهيلاً على الممولين، وسيتم إدراج هذه المستندات في دليل شامل للمستثمرين سيتم الإعلان عنه قريباً، على نحو يسهم في توحيد المعايير وتقليل النزاعات الضريبية.
رد الضريبة
وتابعت أن هناك طفرة كبيرة في عمليات رد الضريبة، حيث تستهدف حزمة التسهيلات الضريبية رفع عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، من خلال: تبسيط إجراءات العمل داخل المأموريات، وتمكين الموظفين من إتمام عمليات رد الضريبة بسرعة وكفاءة، وتوفير تعليمات واضحة للمأمورين حول كيفية التعامل مع طلبات رد الضريبة لتجنب التأخيرات، وإعلام الممولين بجميع المستندات المطلوبة مسبقا، مما يساعدهم في تجهيز الأوراق اللازمة دون إهدار للوقت والمجهود.
رسالة لمجتمع الأعمال
وأكدت على أهمية دعم مجتمع الأعمال لمصلحة الضرائب والتعاون المشترك لإنجاح هذه الإصلاحات، حيث إن نجاح التسهيلات الضريبية يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذها وفق الأطر القانونية، وأن مصلحة الضرائب لا يمكنها النجاح بمفردها، بل تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.