أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية حريصة على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، بما يعكس تحولًا جذريًا في الفكر الضريبي، يهدف إلى تعزيز الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين.
وكشفت عبد العال عن تطبيق الفحص الضريبي بالعينة في كافة المراكز والمأموريات، حيث سيتم فحص الممولين بناءً على ملف مخاطر ضريبي لكل ممول، لضمان الامتثال وتقليل النزاعات.
وسيتم الإعلان مسبقًا عن مستندات الفحص عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، لتسهيل إجراءات الممولين، جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط» في مصر.
إعداد أدلة إرشادية
وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أنه تم الانتهاء من إعداد 7 أدلة إرشادية للفاحصين، تهدف إلى توحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات، وتجنب التقديرات الجزافية، مما يعزز العدالة الضريبية، كما يجري العمل على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في وحدة تسعير المعاملات، لمواكبة حجم العمل المتزايد.
حالات رد الضريبة
وأعلنت عبد العال زيادة عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، من خلال تبسيط الإجراءات داخل المأموريات، وإعطاء تعليمات واضحة لتسريع عمليات الرد، بالإضافة إلى إبلاغ الممولين بالمستندات المطلوبة مسبقًا، لضمان سلاسة الإجراءات.
التسهيلات تدعم الاستثمار
وأكد شريف شوقي، الشريك الرئيسي بإدارة الضرائب بمكتب مصر والكويت في PWC، أن التطورات الضريبية، إلى جانب التحول الرقمي، تعزز الامتثال الضريبي وتدعم جذب الاستثمارات، موضحًا أن تكامل هذه التسهيلات مع التشريعات الدولية يخلق منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية.
وأشار إلى أن التطورات في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة القيمة المضافة تهدف إلى تقليل النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن الشركات التي تستثمر في تطوير نظمها المحاسبية ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة.