كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو بلغ 1.2%.
التأجير التمويلي
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، لمناقشة مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب جهود الإصلاح والتطوير خلال 2024، وخطط تعزيز الدور المحوري للقطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار “فريد” إلى أن التأجير التمويلي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية التي تساهم في توفير التمويلات للأفراد والشركات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
ويُساهم في تنويع الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يمنحها القدرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المفاضلة بين البدائل التمويلية المتاحة.
زيادة حجم العقود
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال استراتيجيتها للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026)، إلى رفع قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026، في إطار تعزيز النمو المستدام، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية المبتكرة.