أبقت وكالة موديز العالمية على التصنيف الائتماني طويل الأجل للحكومة المصرية بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى Caa1، مع استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية.
تصنيف مصر الائتماني
وقالت الوكالة في بيان لها: “تستمر النظرة المستقبلية الإيجابية، التي كانت قائمة منذ مارس 2024، في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي، وكما كان متوقعًا في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي”.
البنك المركزي المصري
وتتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع محافظة البنك المركزي المصري بموقف سياسي يتسق مع مستهدفات التضخم ونظام سعر الصرف المرن.
أسعار الفائدة
وقالت إن هذه الإجراءات قد تسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة”.
الإيرادات الضريبية
وأوضحت موديز أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تحذير مهم
لكن الوكالة حذرت من أن نقاط الضعف الائتمانية التي تعكسها تصنيفات Caa1 لا تزال تشكل خطرًا على قدرة مصر على تحقيق تحسينات مستدامة في الأوضاع المالية والخارجية.
مخاطر الديون المرتفعة
وقالت إن نسبة الدين المرتفعة في مصر، وإن كانت تتناقص، وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بأقرانها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة المستمرة، كلها عوامل تقيد الوضع الائتماني، مما قد يزيد من تعرض الاقتصاد لتدفقات رأس المال إلى الخارج في حالة حدوث صدمات خارجية يمكن أن تتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن مما قد يؤدي بدوره إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية.