أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قراراً وزارياً بتعديل أحكام رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
رسوم مكافحة الإغراق
وبموجب هذا القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13 % من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولار/طن، وذلك على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، ويسري القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية.
قطاع المعالجات التجارية
وجاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل.
مطالب بمراجعة الرسوم
وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، بالإضافة إلى طلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، وأن الصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق.
وبناءً على ذلك، قام القطاع بدراسة الطلبات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024.
جريدة الوقائع المصرية
وقد وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التوصيات وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025. كما قام قطاع المعالجات التجارية بإخطار مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.