أصدرت هيئة الدواء المصرية القرار رقم 39 لسنة 2025 بشأن تنظيم استيراد وتداول المستحضرات الطبية والبيطرية في الأسواق المصرية.
جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لضمان جودة وسلامة الأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة، والحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الأمن الدوائي المصري.
حظر المستحضرات الطبية والبيطرية
وبحسب مستند اطلع عليه “القرار المصري”، فنص القرار على حظر استيراد المستحضرات الطبية والبيطرية تامة الصنع أو المعدات المخصصة لتعبئتها وتغليفها داخل جمهورية مصر العربية، إذا كانت مدة صلاحيتها تقل عن نصف مدة الصلاحية الأصلية المحددة للمستحضر عند تصنيعه.
نص القرار
ونص القرار على احتساب مدة الصلاحية المعتمدة للسماح بإنتاج وتداول المستحضر اعتبارًا من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.
حالات الاستيراد
وأشار القرار إلى أنه يُسمح في حالات الطوارئ باستيراد وتداول المستحضرات التي لا تتوافق مع شرط مدة الصلاحية المنصوص عليه، على أن يتم ذلك وفقًا لتوصية فنية تفصيلية مُعتمدة من الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وبعد موافقة رئيس هيئة الدواء المصرية.
موعد تنفيذ القرار
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع بنوده.
