أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن إعفاء المنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة من سداد المطالبات المالية الصادرة لها، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد القومية.
دعم المستثمرين
يأتي هذا القرار في ضوء زيادة الفارق بين أسعار الطاقة المحلية والعالمية، مما دفع الهيئة إلى تقديم هذه التسهيلات لدعم المستثمرين الصناعيين.
وأوضحت الهيئة أنه يتعين على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء التقدم بطلب رسمي يتضمن إقرارًا بالتوقف عن الزيادة في استهلاك الطاقة وتقديم المستندات المطلوبة خلال فترة الإعفاء.
التعامل مع المصانع المخالفة
وأكدت الهيئة أن التعامل مع المصانع المخالفة التي تقوم بزيادة كميات الإنتاج عن النسب المسموح بها سيتم وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 15% من قيمة المخالفات المكتشفة.
مراجعة دقيقة
وأشارت إلى أن حالات اكتشاف زيادات في استهلاك الطاقة أو انحراف عن الأنشطة الفعلية ستخضع لمراجعة دقيقة، وستُطبق الغرامات المالية دون الحاجة لتقديم طلب تصالح.
دعم القطاع الصناعي
يأتي هذا القرار في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل في المدن الجديدة.
ويمكن الإطلاع عن مزيد من الشروط والمستندات المطلوبة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة: www.newcities.gov.eg
