أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية نفذت إجراءات وسياسات لتحفيز بيئة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والذي عُقد في البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد البحريني، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الحكومتين وقطاع الأعمال من البلدين.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التقلبات العالمية، مؤكدةً أن مؤشرات النمو والاستثمارات الخاصة شهدت تحسنًا في الربع الأول من العام المالي الجاري، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية.
واستعرضت تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
أكدت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ 661.4 مليون دولار في 2024، موضحةً أن الاستثمارات البحرينية في مصر تشمل قطاعات التمويل، والصناعة، والإنشاءات، والزراعة، والسياحة، والخدمات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما تتركز الاستثمارات المصرية في البحرين على القطاع العقاري والسياحي.
وأكدت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ 661.4 مليون دولار في 2024، موضحةً أن الاستثمارات البحرينية في مصر تشمل قطاعات التمويل، والصناعة، والإنشاءات، والزراعة، والسياحة، والخدمات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما تتركز الاستثمارات المصرية في البحرين على القطاع العقاري والسياحي.