تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إجراءات القيد في سجل المشروعات التابع لجهاز تنمية المشروعات.
وبموجب المادة 93، يمنح الجهاز شهادة للمشروعات المقيدة في السجل، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بها وبالبيانات الواردة فيها. كما يجوز للجهاز إسناد إنشاء وتشغيل هذا السجل إلى جهات أو شركات متخصصة، وفقًا لضوابط محددة.
1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .
2 – أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية.
3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .
4 – أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز .
5- أن يكون لديها الملاءة المالية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
السجل التجاري
يصدر جهاز تنمية المشروعات شهادة مجانية للمشروعات الجديدة بعد حصولها على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز. كما يمكن منحها للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط امتلاكها البطاقة الضريبية والسجل التجاري. تحتوي الشهادة على جميع بيانات المشروع، بما في ذلك تصنيفه وبيانات مالكه، وتُعد شرطًا أساسيًا لإتمام تعاملاته مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون واللائحة التنفيذية.
أما المشروعات القائمة الحاصلة على ترخيص نهائي قبل صدور القانون، فيمكنها أيضًا الحصول على هذه الشهادة، والتي تصبح شرطًا لاستمرار تعاملاتها الرسمية والاستفادة من الامتيازات المتاحة.
صلاحية الشهادة
وتكون صلاحية الشهادة خمس سنوات، مع إلزام صاحب المشروع بتجديدها بعد تحديث البيانات عند الحاجة. كما يتم تسجيل الشهادات في سجلات ورقية أو إلكترونية لدى وحدات تقديم الخدمات بالجهاز.