ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، خلال اجتماعها مساء اليوم، استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتحسين صورة الاستثمار المصري عالميًا وفقًا للتصنيفات والمؤشرات الدولية، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جهود زيادة الصادرات
واستعرضت اللجنة جهود الدولة لزيادة حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاع الصناعي، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
دعم القطاع الصناعي
وأكد النائب محمد السلاب، حرص اللجنة على متابعة جهود الحكومة في دعم وتحفيز الاستثمار الصناعي، مشددًا على أهمية القطاع الصناعي في تعزيز الناتج القومي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحقيق خطط الدولة الاقتصادية.
محاور استراتيجية الهيئة
من جانبه، قدم حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا شاملاً حول محاور استراتيجية الهيئة لجذب وتحفيز الاستثمارات.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتدريب الموظفين لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم مجال ريادة الأعمال باعتباره مستقبلًا واعدًا لنمو الشركات.
إنشاء مركز معلومات الاستثمار
وكشف هيبة عن إنشاء مركز معلومات الاستثمار لتقديم الدعم والمعلومات لحوالي 400 ألف شركة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تستهدف الترويج للاستثمار الداخلي والخارجي، مع التركيز على تحسين صورة المستثمر في الإعلام المصري والحد من الصور السلبية المتداولة.
إمكانيات مصر الواعدة
وأضاف أن الهيئة أجرت دراسات متعددة كشفت عن إمكانيات مصر الواعدة لتصبح مركزًا رياديًا عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات صناعة السيارات، الأدوية، الغزل والنسيج، الأدوات المنزلية، ومواد البناء.
المساهمة في الناتج القومي
وأشار هيبة إلى أن الهيئة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي إلى نحو 28% خلال الفترة المقبلة، مع التركيز أيضًا على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المميز لمصر.
وأضاف أن السياحة تظل من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد استثمارية ضخمة.
وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، أوضح هيبة أن الهيئة وضعت خريطة استثمارية شاملة لمصر، وتم تنظيم زيارات لعدد من الدول بهدف الترويج للفرص الاستثمارية وعرض خطط الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار، وهو ما أثمر عن جذب عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.
واختتم هيبة كلمته بالإشارة إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.