في تصريحاته الاخيرة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تأتي هذه التصريحات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة البحث العلمي في تنمية البلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تقدم شامل ومستدام.
يعتبر البحث العلمي حجر الزاوية في أي مجتمع يسعى إلى التقدم والتطور. فهو لا يساهم فقط في إثراء المعرفة وتحسين الفهم، بل يلعب أيضًا دورًا أساسيًا في تطوير التقنيات والابتكارات التي يمكن أن تترجم إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في السوق. من خلال البحث، يتمكن العلماء والباحثون من معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتطوير الاقتصاد.
ولتحقيق الفائدة القصوى من البحث العلمي، يجب أن تكون الأبحاث موجهة نحو تلبية احتياجات الدولة التنموية. من هنا، يأتي أهمية ربط مخرجات الأبحاث بالأهداف الاستراتيجية التي تحددها الحكومة.
يتطلب ذلك التعاون بين الباحثين وصنّاع القرار لتحديد الأولويات التنموية، بحيث تتماشى الأبحاث مع القطاعات الأكثر حاجة مثل الصحة، التعليم، البيئة، والطاقة.
إن التأكيد الذي أبداه الرئيس السيسي على ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني يتطلب جهوداً متكاملة، تشمل:
1- احتضان الابتكار: يجب أن يتم تهيئة بيئة عمل تشجع على الابتكار من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للباحثين، وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية.
2- تفعيل الشراكات: تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص يعتبر أمرًا حيويًا لتطوير المنتجات القائمة على الأبحاث العلمية، مما يسهم في نقل التقنية والمعرفة إلى السوق.
3- التسويق والتسويق العلمي: يتعين على الباحثين التعرف على كيفية تسويق منتجاتهم، بما في ذلك تطوير استراتيجيات فعالة لتوصيل أبحاثهم للمستثمرين والشركات.
وتعلق قيمة نتائج الأبحاث العلمية بمدى تقديم توصيات علمية واضحة لصناع القرار.
يتعين على الحكومات الاستفادة من المعلومات المقدمة من الباحثين، إذ أن إهمال هذه المعلومات قد يؤدي إلى فقدان فرص مهمة ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
إذا لم تؤخذ نتائج الأبحاث بعين الاعتبار، فقد يؤدي ذلك إلى جمود أفكار التنمية وعدم مواكبة التغيرات السريعة في السوق.
وفي ضوء دعم الرئيس السيسي غير المسبوق للعلماء والباحثين، يصبح من الضروري الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وجعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية.
يتطلب ذلك تعزيز الروابط بين البحث العلمي وصنع السياسات وتوجيه الجهود نحو الابتكار، حتى نتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
إن العمل المشترك بين الباحثين وصناع القرار هو السبيل لتحقيق التقدم الذي ننشده جميعًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والنمو المستدام لصالح المجتمع المصري.