أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مجلس النواب بدأ اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في الجلسة العامة، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأشار إلى أن جميع الأطراف المعنية حريصة على سرعة إصدار القانون، نظرًا لأهميته في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وتنظيم علاقات العمل، وتحفيز الاستثمار، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
معايير العمل الدولية
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون جاء بعد مشاورات واسعة شملت منظمة العمل الدولية، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لضمان توافقه مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومعالجة أوجه القصور في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة طرح المشروع في حوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في علاقات العمل.
ملامح مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون 14 بابًا و296 مادة، تهدف إلى معالجة التحديات الجديدة في سوق العمل، مثل ربط الأجر بالإنتاج لضمان العدالة وتحفيز الأداء، تنظيم العمل عن بُعد والعمل في المؤسسات الإلكترونية لمواكبة التطورات العالمية، حظر العمل بالسخرة والتمييز بين العمال، ومنع التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، تعزيز التدريب المهني وتنمية المهارات البشرية، مع ربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية لتلبية احتياجات سوق العمل.
ضمان التوازن والاستدامة
وأكد الوزير أن القانون تم مناقشته لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء لضمان خروجه بشكل متوازن ومستدام، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق حياة كريمة للعمال، وتحفيز الإنتاج والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.