وافقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون لإنشاء “حساب المشروعات في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف الحساب إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تسهيل دراسة وطرح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بشكل متزامن، كما يسمح بسرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين خلال 6 أسابيع فقط، إلى جانب تقليص مدة تمويل دراسات الجدوى لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من سنة إلى شهرين.
تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وتنظيم عمله، وذلك تنفيذًا للمادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
تفاصيل القرار
ونص القرار على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء – محافظ البنك المركزي – وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (كمُقرر للمجلس) – وزير المالية – خمسة وزراء مرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتم ترشيح وزراء: (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية والري
الزراعة واستصلاح الأراضي، التربية والتعليم والتعليم الفني)، و
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، بناءً على ترشيح وزيرة التخطيط.