عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع ممثلي 50 شركة دولية متعددة الجنسيات، استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر، وخطة الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء اللقاء بدعوة من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في إطار زيارة الوزير المصري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ناقش الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتجارية والإجرائية التي تنفذها مصر حاليًا، بالإضافة إلى سياسات ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
مصر بيئة استثمارية
وأكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وصياغة سياسات وتشريعات داعمة للاستثمار. كما دعا الشركات المشاركة إلى التوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وإمكانات استثمارية هائلة، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، ما يمنح المنتج المصري ميزات تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية، والدول العربية، والولايات المتحدة، وتركيا.
التكامل الصناعي بين مصر والإمارات
وسلّط الخطيب الضوء على أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما يحقق الاستفادة المشتركة للسوقين المصري والإماراتي، ويوفر فرصًا كبيرة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.