أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تسعى إلى تحقيق مزيج طاقة متوازن من خلال وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لاستغلال الغاز الطبيعي بشكل أكثر كفاءة، من خلال توجيهه إلى صناعات القيمة المضافة، مثل البتروكيماويات، بدلاً من استخدامه في توليد الكهرباء.
الحوافز الاستثمارية
وأشار الوزير إلى استمرار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وإطلاق مجموعة من الحوافز الاستثمارية لدعم أنشطة البحث والاستكشاف، مما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما أوضح أن استئناف عمليات الإنتاج والاستكشاف ساهم في تحقيق وفر بقيمة 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر من فاتورة استيراد الطاقة، وذلك منذ يناير الماضي.
وأكد عودة ضخ استثمارات جديدة من شركات بي بي فى حقل ريفين وعودة إيني للحفر من جديد فى حقل ظهر وبدات بالفعل فى منتصف الشهر الجاري في حفر البئر الاول ، وكذلك كشف شركة اكسون موبيل بغرب المتوسط وكشف شركة بى بى بمنطقة كينج مريوط.
الإنتاج المحلي
وأشار إلى وجود فجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز والاستهلاك، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة تدعم تأمين احتياجات السوق، من خلال سفن التغييز وشبكة خطوط أنابيب متكاملة.
التعاون الإقليمي
ولفت إلى التعاون الإقليمي مع قبرص لاستقبال الغاز المكتشف هناك، والاستفادة من مصانع الإسالة المصرية، سواء لتصديره إلى أوروبا أو استخدامه محليًا، وفق جدول زمني محدد. وأكد أن هذه الخطوات تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.