نجحت أجهزة الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تتجاوز 6 ملايين جنيه، وذلك خلال حملة أمنية مكثفة استمرت 24 ساعة.
ضربات متواصلة
تأتي هذه الجهود في إطار حملة أمنية مستمرة تستهدف مكافحة المضاربة بأسعار العملات والحد من الاتجار غير المشروع بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهي ممارسات تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
تعديلات القانون
ونصت المادة 126 المعدلة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على معاقبة المخالفين بـالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، على كل من يخالف أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون.
إجراءات قانونية ضد المتورطين
وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لضبط التداول غير القانوني للنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لحماية استقرار السوق المالية.