خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2025 إلى 4.2%، بانخفاض 0.3% عن تقديراته السابقة في سبتمبر الماضي، بينما توقع أن يتسارع النمو إلى 4.7% في عام 2026، مدفوعًا بتحسن ثقة المستثمرين وتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
أداء الاقتصاد المصري في 2024
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 2.9% خلال عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 3.2%، وأشار التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي تسارع في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بعد فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتقلب العملة.
القطاعات المحركة للنمو
وتوقع البنك أن تكون الاتصالات، والإقامة والغذاء، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية هي المحركات الرئيسية للنمو خلال العام المالي الحالي، إلى جانب قطاع التصنيع الذي بدأ يُظهر علامات تعافٍ بعد فترة من الانكماش في العام السابق.
تراجع التضخم
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في يناير 2024 تراجع إلى 24%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، متوقعًا استمرار انخفاض الأسعار نتيجة السياسة النقدية الصارمة، رغم احتمالية تعديل أسعار الوقود مستقبلاً.
ولفت إلى أن الموقف الخارجي لمصر تعزز بفضل اتفاقية رأس الحكمة، لكنه حذر من استمرار بعض نقاط الضعف الاقتصادية.
تحدي الديون
وأكد التقرير أن مخاوف الديون لا تزال قائمة، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 96% في العام السابق، ومع ذلك، يظل عبء خدمة الدين مرتفعًا، حيث تستحوذ مدفوعات الديون على ما بين 50-60% من إجمالي الإنفاق الحكومي.