أكد أحمد الطوخي نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب المساواة في المراكز القانونية بين المسجلين في مصلحة الضرائب والممولين، وتسهيل إجراءات المحاسبة الضريبية، ومطالبتهم بالضريبة الفعلية المستحقة عليهم.
وأوضح الطوخي أن قوانين التيسيرات الضريبية يجب أن تكافئ الملتزمين بسداد الضرائب في مواعيدها، وأن تكون هناك نصوص عقابية رادعة للمتهربين، مع مراعاة أن يكون العقاب معقولًا وقادرًا على إدخالهم إلى المنظومة الضريبية.
وشدد خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج القرار مع الإعلامي والكاتب الصحفي سعيد الأطروش، على أهمية دور المحاسب القانوني في توعية الممولين بأهمية الالتزام بالقوانين الضريبية، مؤكدًا أن ذلك التزام تجاه المال العام والخزانة العامة.
وأشاد الطوخي بجهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية في التواصل مع المجتمع الضريبي، وتوفير الدعم للمستثمرين، مطالبًا جميع المسؤولين عن المنشآت الاقتصادية بالالتزام بأحكام القانون، محذرًا من التهرب الضريبي الذي قد يكلفهم الكثير من الخسائر المالية.
وأكد على أهمية تطوير أداء مأموري الضرائب من خلال ميكنة النظم والإجراءات الضريبية، وربط جميع أنظمة مؤسسات الدولة لتبادل البيانات، مما يسهل عملهم ويقلل من الضغط على الشركات.
وفيما يتعلق بأهمية دفع الضرائب، أوضح الطوخي أن ذلك مسؤولية مجتمعية، وأن الإعلام والمحاسبين يلعبون دورًا هامًا في توعية الناس بأهمية الالتزام بالقانون وحقوق المال العام.