قال رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن إلغاء مبدأ التقدير الجزافي للضرائب بشكل كامل يعد أمرًا صعبا.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القرار مع الإعلامي والكاتب الصحفي سعيد الأطروش، أن الحل الأمثل يكمن في تقديم تسهيلات ضريبية عادلة ومنظمة، تضمن حقوق الدولة دون الإضرار بالمستثمرين.
التيسيرات خطوة إيجابية
وأوضح فتح الله أن التيسيرات الضريبية التي أقرّها مؤخرًا وزير المالية، أحمد كجوك، تمثل خطوة إيجابية لمعالجة أي تقديرات غير دقيقة وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الاستثماري.
وأضاف أن الشركات ذات الأنظمة المالية والإدارية المنظمة ستكون الأكثر استفادة من هذه القوانين، مما يساعد على خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وعدالة.
الحصيلة الضريبية للدولة
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية للدولة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت في يونيو الماضي بلغت نحو تريليون و888 مليار جنيه، مما يفرض تحديًا أمام مصلحة الضرائب في كيفية تحصيل الإيرادات المستقبلية بطرق أكثر كفاءة ودقة.
الاقتصاد الموازي
وأكد رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية، أن الاقتصاد الموازي لا يزال يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري.
إصلاحات ضريبية
وشدد على ضرورة تبني إصلاحات ضريبية تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي.