شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر تراجعًا طفيفًا خلال شهر فبراير 2025، وذلك بعد أن سجل في يناير الماضي أعلى مستوى له في 50 شهرًا
لا يزال المؤشر يعكس تحسنًا في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020.
تفاصيل أداء المؤشر
تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.1 نقطة خلال فبراير، مقارنة بـ 50.7 نقطة في يناير السابق له، وفقًا لتقرير S&P Global الصادر اليوم.
ورغم هذا التراجع، إلا أن المؤشر لا يزال فوق عتبة 50 نقطة، ما يشير إلى استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع حجم الطلب ساهم في زيادة قوية في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين.
وأكد أن الإنتاج مستقرًا دون تحقيق نمو كبير، بينما واجهت الشركات تحديات تتعلق بمواردها البشرية.
تراجع أعداد الموظفين
وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات في مصر واجهت صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين أو تعيين عمالة جديدة، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد الموظفين للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر.
ويعكس ذلك استمرار التحديات في سوق العمل، على الرغم من تحسن بيئة الأعمال بشكل عام.
تحليل الوضع
يعتبر مؤشر مديري المشتريات (PMI) أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ويتم حسابه بناءً على استبيانات شهرية لمديري المشتريات في الشركات.
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
تراجع المؤشر إلى 50.1 نقطة في فبراير يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، ولكنه لا يزال يعكس استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع الخاص.