أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي يتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة، وفقًا لضوابط محددة تهدف إلى تنظيم العملية وضمان وضوح الشروط.
صناديق التأمين الخاصة
وتُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، تمنح مزايا تأمينية، أو معاشات إضافية، أو خدمات اجتماعية وصحية للعاملين الذين تجمعهم صلة مهنية أو وظيفية مشتركة، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
حالات إنشاء
وسمح القرار بإنشاء أكثر من صندوق تأمين داخل الجهة الواحدة في حالات محددة، منها اختلاف المزايا المقدمة، مثل التأمين أو الادخار أو المعاشات أو الخدمات العلاجية والاجتماعية، والتفاوت بين أعضاء الصندوق، من حيث الكادر الوظيفي، الأجر، أو الفئة الوظيفية، وحالات أخرى تراها الهيئة ضرورية، بعد تقديم مبررات مقبولة.
تعديلات جديدة
ويأتي القرار استكمالًا لتعديلات سابقة أصدرتها الهيئة، مثل القرار رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لمجموعات مهنية واجتماعية تأسيس صناديق تأمين خاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد، مما يوسع نطاق الاستفادة من هذه الصناديق.