كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري حيث تناول رئيس الوزراء في بداية حديثه أبرز الأنشطة التي شهدها الأسبوع، مشيراً إلى الزخم الكبير الذي تشهده البلاد، خاصة بعد عقد القمة العربية الاستثنائية التي نظمتها مصر من أجل فلسطين.
وأكد أن القمة شهدت إجماعاً كاملاً حول القرارات التي تم إقرارها، وعلى رأسها تبني خطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، والتي عملت عليها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
وأضاف مدبولي أن مصر استعانت بجميع الدراسات المقدمة من السلطة الفلسطينية، سواء كانت دولية أو محلية، بالإضافة إلى الاستعانة بالجامعات والمكاتب الاستشارية، مما أدى إلى إخراج الدراسة بشكل متكامل.
إشادة بكلمة الرئيس السيسي في القمة
أكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة كانت تاريخية، حيث أكدت على ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لفلسطين.
أضاف: كل ما يهمنا فى هذا الصدد، وفقًا لما أكدته قرارات القمة وكلمة فخامة السيد الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار فى منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبنى على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبنى الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية
وفى الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير فى هذا الأمر، موضحًا أن مقررات القمة العربية غير العادية التى عقدت أمس، هى بداية، مؤكدًا ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولى بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
الاقتصاد المصري
تطرق رئيس الوزراء إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس نظرة إيجابية من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال تجاه الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بسالب 29 مليار دولار منذ عام، مما يعكس تحسناً كبيراً في الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 47.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 128 مليون دولار عن الشهر السابق، مما يعكس استقراراً في سعر الصرف وتلبية جميع الاحتياجات رغم زيادة الطلب خلال شهر رمضان.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أشار رئيس الوزراء إلى التطور الكبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ارتفع عدد المصانع القائمة من 65 مصنعاً إلى 130 مصنعاً خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وجود 120 مصنعاً تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي أو العام المقبل.
كما أبرز في حديثه تفقد مصنعين لإنتاج الألواح الشمسية، مؤكداً أن مصر ستتمكن بنهاية عام 2025 من إنتاج جميع مكونات الألواح الشمسية محلياً، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي إنتاج الطاقة.
تعافى قطاع البترول
أكد رئيس الوزراء على ظهور حقل جديد للبترول في منطقة حقل كينج مريوط باسم “الفيوم 5″، حيث تم اكتشاف احتياطيات جيدة من الزيت والغاز، مما يعكس تعافي قطاع البترول بشكل سريع، مع توقع نتائج إيجابية بحلول نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
الخطة المالية للعام المقبل 2025-2026
أشار رئيس الوزراء إلى مناقشة الخطة المالية للعام المقبل 2025-2026 مع وزيري التخطيط والمالية، مؤكداً أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بالنصيب الأكبر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تطرق رئيس الوزراء إلى لقائه مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث تم الاتفاق على خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تم توقيع اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية.
واختتم رئيس الوزراء المؤتمر بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من العملة الصعبة، مع السعي لتحقيق فائض يدعم قوة الاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والتي يتم العمل عليها بشكل مكثف لتحقيق النمو المستدام.