يترقب سوق سيارات ذوي الهمم انفراجة كبيرة بعد إصدار مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة للإفراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ، وذلك وفقًا لتوجيهات شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على ما ورد في كتاب وزير المالية المؤرخ 2 فبراير 2025، والذي يسمح لذوي الهمم بتقديم ما يثبت الملاءة المالية كبديل عن إشعار التحويل البنكي، سواء كان ذلك حسابًا بنكيًا أو بريدياً أو عقد بيع ملكية خاصة، ويسري القرار على السيارات التي وصلت إلى الموانئ قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024.
بدء الإفراج عن السيارات
وأكد عصام صالح، رئيس مستخلصي جمارك السويس، أن ميناء السويس تلقى خطابًا رسميًا يفيد ببدء خروج سيارات ذوي الهمم، بشرط تقديم ما يثبت الملاءة المالية، مثل تحويل بنكي، أو قرض، أو أي إثبات مالي من عمليات بيع وشراء.
وأوضح أن الأزمة الرئيسية تكمن في أن المستوردين يواجهون صعوبة في تحويل القيمة الكاملة للسيارات إلى المصدرين، بجانب رسوم التخزين والشحن في الموانئ، مشددًا على أن القرار الجديد يجب أن يطبق على المعاملات المستقبلية وليس بأثر رجعي.
توقعات بانخفاض السيارات
وقال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القرار الأخير سيسهم في خروج حوالي 75% من السيارات المحتجزة بالموانئ، مما يمثل انفراجة كبيرة في الأزمة، وأشار إلى أن الجمارك تدرس الحالات المتبقية في الموانئ بعد الإفراج عن الدفعة الحالية، تمهيدًا لحل الأزمة بشكل نهائي.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تعمل حاليًا على التأكد من أحقية ذوي الهمم في الاستيراد، وفقًا للشروط المعتمدة من الجهات الحكومية المعنية، لضمان عدم استغلال التسهيلات من غير المستحقين.