أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعوّل على زيادة دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم وفق رؤية واضحة لتحفيز النمو والاستثمار.
تحفيز بيئة الأعمال والتسهيلات الضريبية
صرح كجوك خلال حلقة نقاشية مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة منفتحة على مقترحات مجتمع الأعمال، وتتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من خلال:
تهيئة بيئة أعمال تنافسية لجذب الاستثمارات.
إطلاق حزم متتالية من التيسيرات لدعم مجتمع الأعمال.
تحسين النظام الضريبي لتسهيل الإجراءات وزيادة الامتثال.
نتائج إيجابية للسياسات الضريبية
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس نجاح الشراكة مع مجتمع الأعمال.
توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من منح إعفاءات، مع تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية.
زيادة مخصصات برامج تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل لتصل إلى ثلاثة أضعاف المخصصات الحالية.
شراكة قوية مع مجتمع الأعمال
أكد كجوك أن الوزارة لا تقدم إعفاءات ضريبية، ولكنها منفتحة على تقديم دعم مالي مباشر للقطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق أهداف اقتصادية واضحة خلال إطار زمني محدد.