خطوات إيجابية حققها الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي، وامتدت إلى الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر تراجع إلى 12.5% في فبراير الماضي من 23.5% في يناير الماضي متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
*تراجع أسعار الخضروات*
وجاء الانخفاض في معدل التضخم بالمدن المصرية خلال فبراير شباط، بدعم من تراجع أسعار الخضروات بنسبة 8.2% بالإضافة إلى ثبات أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى من بينها الحبوب والخبز بنسبة 0.08% واللحوم والدواجن بنسبة 3.2% بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي -في وقت لاحق من اليوم الخميس- أن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 23.7% في نوفمبر من عام 2024، وسط توقعات باستمرار المسار النزولي خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5% و6% في المتوسط لكل منهما.
*أعلى مستوى للتضخم*
وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27% في ديسمبر2022.
وكانت مصر قد وقعت في مارس 2024 على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
*زيادة إيرادات الضرائب*
تراجع التضخم صاحبه ارتفاع إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية بنسبة 38% على أساس سنوي، وفق لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية.
وتستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو. هذا يعني أن البلاد اقتربت من تحقيق نحو نصف المستهدف.
وأوضح كجوك، أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، بحسب بيان للوزارة.
وتابع: “إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية”، مؤكدا أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
*انخفاض الإيرادات غير الضريبية*
في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.
وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.