أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، موافقته على تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار (ما يعادل 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن المجلس التنفيذي وافق على الطلب المصري خلال اجتماعه أمس الإثنين، على أن يتم صرف التمويل على شرائح وليس دفعة واحدة، وفقًا لما أكدته جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي سابق.
دعم الاستقرار المالي
ويهدف تسهيل الصلابة والاستدامة إلى تقديم تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة، لمساعدة الدول التي تنفذ إصلاحات للحد من المخاطر التي تهدد استقرار موازين مدفوعاتها، بما في ذلك التغيرات المناخية والتأهب للجوائح.
ويأتي هذا التمويل ضمن جهود مصر لتعزيز الاستقرار المالي ودعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.