حالة من الانهيار تسيطر على الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة، إلا أن هذه الحالة يبدو أنها ستستمر حتى بعد وقف اطلاق النار منذ أكثر من 50 يوما، وسيُذكر عام 2024 أحد أسوأ الأعوام في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي وفق ما يتبين من البيانات القاسية التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي الثلاثاء الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، مقارنةً بـ5.8% في يناير، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة في ميزانيتها لعام 2025، والذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد حسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست.
ارتفاع التضخم
وارتفع التضخم في إسرائيل بأكثر من المتوقع في يناير إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما أفادت دائرة الإحصاء المركزية، الجمعة، الأمر الذي من المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريباً.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وتجاوز معدل التضخم توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز” وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.
وعزا مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6 % في يناير مقارنة ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكة والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” ارتفاعاً بواقع 0.5%.
عجز مالي
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار) بعد أن كان عند حوالي 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير. وسجل العجز الشهري في فبراير حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) وهو نصف المستوى المسجل خلال نفس الشهر من 2024 الذي كان عامًا شهد حربًا مكثفة أدت إلى ارتفاع العجز المالي بشكل حاد.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بشهر يناير، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار) وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي العام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).
وأرجعت المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) نتيجة لتغيرات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.
صدمة الاقتصاد الإسرائيلي
وفي إحصائية أخرى صادمة بحسب الموقع الإسرائيلي، الأسعار ارتفعت بشكل كبير والآن أصبح الأمر رسميًّا حقًّا. ولم يقتصر الأمر على ارتفاع معدل التضخم أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد الإسرائيلي فوق 3%، بل قفزت أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% وهي أعلى نسبة في العقد الماضي. والتضخم يعتمد على إنفاق المستهلك ولا يشمل المنتجات التي ينتجها الاقتصاد، ولكن لا يستهلكها الجمهور بشكل مباشر مثل الآلات الصناعية.
من ناحية أخرى، يعكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي التغير في أسعار جميع المنتجات والخدمات المنتجة في الاقتصاد، وليس فقط تلك التي يستهلكها الجمهو، باستثناء الواردات لأنها ليست جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم يُعتبر مؤشرًا أوسع من التضخم. ويسأل الموقع: “أين كانت الحكومة في حربها على تكاليف المعيشة؟ لقد اختفت وكأنها لم تكن موجودة، ومن ثم قد يدخل الاقتصاد في حالة ركود تضخمي، أي انخفاض في النشاط مصحوب بارتفاع الأسعار.
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي
ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1%، بينما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2% بعد أن كان التقدير السابق 2.5% بحسب ما نقلته رويترز.
كما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%. وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.