أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.
اختصاصات المجلس.
ووفقًا لنص القرار، يهدف المركز إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام. كما يباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يختص المركز، حسبما يُشير القرار، بإجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية وتقديم التوصيات في ضوء ما تسفر عنه من نتائج، وكذا توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من البيانات والإحصاءات والتقارير والدراسات وغيرها، وكذلك تقديم الدعم الفني لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.
التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام
ويُناط بالمركز أيضًا تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، وتفنيد الشائعات، وإدارة حوار مجتمعي بشكلٍ دوري حول قضايا السياسة العامة ووفقًا للقرار، يكون للمركز مجلس إدارة يُشكَّل برئاسة رئيس المركز وعضوية كلٍ من: مُمثلين عن وزارات (الخارجية، التعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية)، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم رئيس المركز.
بحسب نص القرار، يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد، ويتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شؤونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية، ويُمثل المركز أمام القضاء.