أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة إلكترونية جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي، وتسهيل الوصول إلى القوانين واللوائح لكل من المستثمرين الحاليين والجدد، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي وخلق فرص العمل.
محتويات البوابة التشريعية
وتوفر البوابة، التي تعد الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة تضم القوانين والقرارات التنظيمية، الكتب الدورية واللوائح التنفيذية، والتشريعات السابقة والحالية والمعدلة.
وتشمل مجالات مثل التأمين، سوق رأس المال، التمويل، التكنولوجيا المالية، الاستدامة، سوق الكربون الطوعي، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معايير المحاسبة، مراقبي الحسابات، والضمانات المنقولة.
تعزيز الشفافية
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع بسرعة وسهولة على كافة التشريعات، مما يرفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح التنظيمية، ويساهم في تحقيق الامتثال وتعزيز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تصريحات رئيس الرقابة المالية
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق هذه البوابة التشريعية يهدف إلى رفع كفاءة وجودة إتاحة التشريعات إلكترونيًا وتمكين المستثمرين والمتعاملين من الوصول السريع إلى المعلومات والقرارات التنظيمية وتعزيز الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية.