بدأت رسميًا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022.
وتأتي هذه الزيادة في إطار القانون المعروف باسم “قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني”، وهي الزيادة الرابعة منذ صدور القانون في عام 2022.
موعد زيادة الإيجار القديم
يتزامن بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية مع تساؤلات واسعة من ملايين الملاك حول موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث ينتظرون صدور قانون جديد من مجلس النواب قبل يوليو 2025، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة.
ويتضمن القانون الجديد زيادة تدريجية في الإيجار القديم للوحدات السكنية، مع الأخذ في الاعتبار موقع كل وحدة إيجارية، بالإضافة إلى فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكد مجلس النواب أن تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وأوضح أن وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
اصدار قانون زيادة الإيجار
وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي ينتهي في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف يترجم حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.