أعلن مجلس الشيوخ أنه سيناقش خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة مقدمًا من النائب محمد أبو سديرة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
الشهر العقاري
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
الأراضي الزراعية
وأوضح النائب محمد أبو سديرة أن الدولة سهلت تقنين ملكية الأراضي الزراعية عبر ميكنة السجل العيني واعتماد نظام الشباك الواحد لتحصيل الرسوم من خلال مصلحة الشهر العقاري. لكنه أشار إلى ظهور أخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عقود، حيث ظهرت بعض العقارات في أحواض غير صحيحة وفقًا لخرائط هيئة المساحة، ما دفع المواطنين إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الأوضاع، مما يستغرق وقتًا وتكاليف كبيرة.
وأكد النائب أهمية مناقشة المشكلة داخل مجلس الشيوخ لوضع إجراءات واضحة ومنظمة بين الجهات المعنية، وتسهيل عملية التسجيل، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.