أطلقت وزارتا الصناعة والمالية مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بهدف مساعدة شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية وهي صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعات التعدين، ومواد البناء، في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
دعم 7 قطاعات صناعية أساسية
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، التركز على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات
وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. وتتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.
وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة..