أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، ومن أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
مورد تحويلى
و أشادت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل مؤكده على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وقال السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أنه مع تبقّي خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن تسريع وتيرة العمل أصبح أمرًا بالغ الأهمية، لاسيما وأن دول العالم تواجه تحديات مُتعددة ومعقدة تشمل تغير المناخ، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة جريئة وطموحة تتخذها الدولة المصرية لتشكيل مستقبل مالي يتسم بالاستدامة والشمول، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تشمل جميع فئات المجتمع.
مجموعة البنك الدولي
وأوضح السيد ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن هذا الحدث المهم، يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، إذ يجسد التزام الحكومة المصرية وشركائها الدوليين بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.