أكدت الحكومة المصرية أن التنمية البشرية تأتي في مقدمة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ويُعد قطاع الصحة من بين القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة إلى تطويرها من أجل الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
توزيع الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الجديدة
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يشمل تخصيص 45% من إجمالي الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، في حين يتم توجيه 35% نحو التنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية المخصصة للتنمية الصناعية بلغت 35%، بينما حصلت التنمية المحلية على 19% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس التوجه نحو دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات.
إطار الاستدامة والتمويل لتحقيق التنمية الشاملة
وأوضح التقرير أن الوزارة وضعت إطارًا للاستدامة والتمويل يهدف إلى تحقيق التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويرتكز هذا الإطار على عدة محاور رئيسية، مثل التركيز على التنمية البشرية كأولوية رئيسية، وتعزيز التنمية الصناعية لرفع معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، ودعم التحول الأخضر من خلال مشروعات مستدامة، واستخدام الدبلوماسية الاقتصادية لحشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى حوكمة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.