أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا وزاريًا رقم 91 لسنة 2025، يحدد مناطق زراعة أصناف القطن المصري للموسم الصيفي 2025. يأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2015، وقرارات أخرى ذات صلة.
تحديد مناطق زراعة محددة لكل صنف
يُحدد القرار مناطق زراعة معينة لكل صنف من أصناف القطن المصري، ويهدف هذا التحديد إلى ضمان جودة المحصول والحفاظ على الأصناف.
حظر زراعة أصناف مخالفة
ويحظر القرار زراعة أي أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة، وهذا الحظر للحفاظ على جودة القطن المصري ومنع تدهور الأصناف.
ويستثني مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن لأغراض البحث والتطوير.
ويمنع القرار زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة غير المذكورة في القرار.
إجراءات قانونية للمخالفين
ويتضمن القرار إجراءات إدارية وقانونية صارمة لإزالة أي زراعات مخالفة، يُكلف المخالفون بتكاليف الإزالة.
أصناف القطن المحددة ومناطق زراعتها
يُزرع اكسترا جيزة 92 في محافظة دمياط بالكامل ومحافظة كفر الشيخ، باستثناء المساحات المتعاقد عليها من أصناف أخرى.
يُزرع سوبر جيزة 86 في محافظة البحيرة (باستثناء مراكز محددة)، الإسكندرية، والنوبارية، بينما سوبر جيزة 14 في محافظة كفر الشيخ (باستثناء مراكز محددة)، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، والغربية، اما سوبر جيزة 97 في القليوبية، المنوفية، ومراكز محددة في البحيرة.
يُزرع جيزة 95 في الفيوم وبني سويف بينما جيزة 98 في المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، والأقصر.
إجراءات احترازية
ويحظر القرار زراعة أي صنف من القطن في نطاق كيلو متر واحد من حدود مراتب القطن لزراعات مزارع الوزارة، ويهدف الحظر إلى منع التلوث الوراثي.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم زراعة القطن المصري والحفاظ على جودته وتنافسيته في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومحاسبة المخالفين.