أفادت «فيتش سوليوشينز» البحثية بأن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالميا.
ارتفاع معدلات التضخم
وأضافت فيتش في تقرير لها أن تأثيرات الرسوم الأمريكية الجديدة ستكون محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم.
السوق المصرى
وسجلت أن التأثيرات على مصر ستكون غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى تراجع الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضا سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
النمو الاقتصادي في مصر
وبحسب التقرير، فإن ذلك سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضا سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.