كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق برنامج واضح لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة وعدت المواطنين منذ أكتوبر الماضي بعدم زيادة أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر، مؤكّدًا أن أي زيادات قادمة ستكون تدريجية لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.
وقال مدبولي: “لا يمكن رفع أسعار المواد البترولية دفعة واحدة، وسنواصل الزيادات المتدرجة حتى الوصول إلى رفع الدعم بالكامل بنهاية العام الجاري.”
تراجع دعم المواد البترولية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وأعلن إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
واستعرض الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ملامح مشروع الموازنة، مشيرًا إلى تراجع مخصصات دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنةً بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تقليص الدعم تدريجيًا تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مراعاة الأبعاد الاجتماعية
وأكد رئيس الوزراء أن خطة الحكومة لإصلاح أسعار الوقود تراعي الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تتضمن الموازنة الجديدة برامج دعم موجهة للتخفيف من تأثير الزيادات المتوقعة.
وتتضمن خطة الحكومة إعادة توجيه موارد الدعم نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل العجز المالي.