توقعات بارتفاع الدولار إلى 54 جنيهًا واستمرار الإصلاحات الاقتصادية

توقعت مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية أن يشهد سعر الدولار الأمريكي في مصر ارتفاعًا إلى 54 جنيهًا بنهاية العام الحالي، على أن يواصل الزيادة التدريجية ليصل إلى 56 جنيهًا في 2026، و58 جنيهًا في 2027، ثم يستقر عند 59 جنيهًا بحلول عام 2028.

وربطت المجموعة هذه التوقعات بأوضاع الاقتصاد الكلي وأداء السياسة النقدية، مؤكدةً أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في ضبط أوضاع المالية العامة.

وأشارت إلى أن هذا التقدم مدعوم بعائدات مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى عمليات الخصخصة التي يُتوقع أن تسهم في تقليل الدين العام المصري ووضعه على مسار تنازلي.

تحديات الإصلاح

وأشارت المجموعة إلى أن المخاطر ما زالت قائمة، وأبرزها الحاجة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتراكم الضمانات الحكومية، فضلًا عن تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

نمو اقتصادي متوقع

وتوقعت المجموعة أن يستعيد الاقتصاد المصري زخمه خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 4.2%، مدعومًا بزيادة الطلب الاستهلاكي ورفع القيود المفروضة على الاستيراد.

وأوضحت أن أداء الربع الأول من العام المالي 2024-2025 أظهر نموًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ما يعزز توقعات تحقيق معدل نمو 4.1% في 2025 و4.3% في 2026.

التضخم وأسعار الفائدة

وتوقعت المجموعة تراجعًا تدريجيًا بعد تسجيل معدل تضخم متوسط 24.1% في 2024، ليصل إلى 14.4% في 2025 مع انحسار تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية التي تفاقمت منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت المجموعة إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض تدريجي للفائدة بمقدار 3.25% في 2025، لتصل إلى 19.1% بنهاية 2026، و14.8% في 2027، و11.1% في 2028.

إصلاحات سعر الصرف

وأكد التقرير أن قرار التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 أدى إلى تقليص الفجوة مع السوق الموازية، وتصفية الطلبات المتأخرة على الاستيراد، وزيادة نشاط سوق ما بين البنوك.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا التحول يأتي ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، متوقعةً أن يستقر سعر الصرف ضمن نطاق قائم على قوى العرض والطلب.